به نقل از «ایرنا»

رشد بیش از ۱۷ درصدی اقتصاد ونزوئلا در ۹ ماه نخست ۲۰۲۲

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۳۹۴۰

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا رشد نقطه‌ای ۱۷.۴۵ درصدی در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ و رشد ۲۳.۳۰ و ۱۳.۲۲ درصدی به ترتیب در سه ماهه دوم و سوم سال جاری را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، با این نتیجه، پنج فصل (سه ماهه) متوالی است که تغییرات مثبت در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مشهود است و این مسئله، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب موتور تولید ملی بوده که از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، شرکت نفت ونزوئلا در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر گذشته، رشد ۲۷.۰۹ درصدی را به دنبال رشد سه ماهه سوم ۲۰۲۱ تجربه کرد.

بانک مرکزی ونزوئلا، این رشد در حوزه نفت را به بازیابی ظرفیت تولید نفت خام از طریق مدیریت مستقیم (شرکت نفتی این کشور) و شرکت‌های مختلط (شرکت های خارجی در همکاری با شرکت نفت دولتی ونزوئلا) نسبت می‌دهد.

فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط با نفت نیز در این بازه زمانی، ۱۴.۴۹ درصد افزایش داشته است (رشد به ترتیب ۱۰.۷۵ ، ۱۷.۹۳ و ۱۴.۸۴ درصدی در سه ماه نخست، دوم و سوم سال ۲۰۲۲).

بانک مرکزی ونزوئلا رشد اقتصادی فعالیت‌های غیر نفتی را اینگونه برشمرد: بخش تولید، ۳۹.۶۱ درصد؛ حمل‌ونقل و انبار، ۵۴.۳۵ درصد؛ بازرگانی ۲۵.۲۸ درصد؛ خدمات دولتی، ۸.۱۲ درصد؛ برق و آب، ۳.۲۳ درصد و ارتباطات، ۰.۳۶ درصد.

سند ارائه شده از سوی بانک مرکزی ونزوئلا همچنین نشان می‌دهد که افزایش واردات کالاها و خدمات به میزان ۱۱.۴۳ درصد بر افزایش تولید ناخالص داخلی ونزوئلا تأثیر گذاشته است. صادرات این کشور آمریکای جنوبی نیز ۳۲.۵۷ درصد در این دوره زمانی بهبود یافت.

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا به تازگی اطمینان داد که اگرچه «کارهای زیادی باید انجام شود» اما این کشور سال ۲۰۲۲ را با «پیشرفت غیرقابل انکار» به پایان می‌رساند. وی با تاکید بر اینکه تلاش برای پیشرفت این کشور ادامه خواهد داشت، از رشد اقتصادی دو رقمی تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

دلسی رودریگز معاون ریاست جمهوری ونزوئلا نیز خاطرنشان کرد: به رغم تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه دولت، درآمد ارزی کشور از ۷۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به نزدیک به ۴ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است که البته این رقم معادل ۱۰ درصد دریافتی آن‌ها پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ است.

مادورو پیشتر پیش‌بینی کرد که این کشور بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد رسید.

ونزوئلا در دسامبر گذشته (دی ماه ۱۴۰۰) از ابرتورمی که در سال ۲۰۱۷ به آن وارد شده بود، خارج شد. این کشور پس از گذشت بیش از سه سال (از نوامبر ۲۰۱۷)، با افزایش کمتر از ۵۰ درصد قیمت‌ها طی ۱۲ ماه متوالی در سال ۲۰۲۱ بر تورم شدید غلبه کرد.

ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود، در سال‌های اخیر به رغم در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولیدکننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت.

برچسب‌ها تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا بانک مرکزی ونزوئلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۳۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب سکه‌های طلا خیانت به کشور است

محسن اراکی امروز در همایش «اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران» که در سالن همایش‌های دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد جامعه به واسطه چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد، مطرح کرد: چرخه اقتصادی از پنج حلقه تشکیل شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به تولید اولیه، تولید ثانویه، عرضه و ... اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از کارکرد‌های پول تسهیل معامله است، عنوان کرد: در نظام اقتصادی باور داریم که باید طلا و نقره واسطه معامله باشند.

وی با اشاره به اینکه در مباحث فقهی آمده است که استفاده از واسطه معامله موجب ثبات بازار می‌شود، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که پول اعتباری نمی‌تواند واسطه معامله باشد مگر در شرایط استثناء که حاکمیت دخالت داشته باشد.

آیت الله اراکی با بیان اینکه در فقه اسلامی مبنای معامله باید دارای ارزش حقیقی باشد، تصریح کرد: همچنین واسطه معامله نیز باید ارزش حقیقی باشد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: پول فعلی ارزش حقیقی ندارد چراکه یک تکه کاغذ در هر کشور قدرت ارزش متفاوتی دارد و این بزرگ‌ترین دزدی است که در آمریکا رقم می‌خورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ارزش پول اقتصادی نیست بلکه سیاسی است، یادآور شد: اینکه قدرت سیاسی یک کشور ارزش پول آن کشور را مشخص کند مورد پذیرش فقه اسلامی نیست.

وی با بیان اینکه با حقیقی کردن پول می‌توان مشکل اقتصادی کشور را حل کرد، ابراز کرد: خیانتی که به سرمایه‌های این مملکت می‌شود ضرب سکه‌های طلا است چراکه سکه‌های طلا در خانه‌ها انبار شده و هیچ مشکلی از جامعه را رفع نمی‌کند.

آیت الله اراکی بیان کرد: در بازار اقتصادی اسلامی خلق پول ممنوع است چراکه پول تنها واسطه معامله است و خود پول نمی‌تواند پول تولید کند.

وی با بیان اینکه در اقتصاد اسلامی پول باید زمینه کار شود، اظهار کرد: بانک‌ها در نظام سرمایه‌داری خود را تاجر پول می‌دانند و همه توان جامعه را جمع کرده و در منفعت خود مصرف می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه افزایش تولید می‌تواند گرانی را کاهش دهد، ولی در تورم تاثیری ندارد، مطرح کرد: تورم نتیجه حتمی و قطعی پول اعتباری است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پول‌طلا و نقره دارای ارزش حقیقی است، عنوان کرد: پولی که دارای ارزش حقیقی باشد، قدرت خرید را افزایش می‌دهد، ولی پول بدون ارزش حقیقی توان رقابت با ارزش کالا را ندارد.

آیت الله اراکی ادامه داد: تورمی که امروز در جامعه شاهد هستیم ناشی از افزایش تقاضا و عدم عرضه نیست بلکه ناشی از اعتباری بودن پول و عدم ارزش حقیقی پول است.

وی اضافه کرد: اعتقاد ما بر این است که پول‌طلا و نقره امکان حل مشکلات را دارد و به اقتصاد دانان پیشنهاد داریم که راجع به این موضوع بحث و بررسی دقیق و فنی داشته باشند.